عاجل: الرئيس هادي يحث حكومته على "إنقاذ الاقتصاد" ويعطي تعليمات عاجلة لوقف انهيار العملة ويقرر زيادة رواتب الموظفين

ترأس رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الأحد 2 سبتمبر 2018 اجتماعاً مهماً للجنة الاقتصادية بحضور نائبه اللواء علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر.

وقد طلب الرئيس من الجميع "العمل بكفاءة وسرعة وسرعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع إجراءات لضمان عودة الاستقرار اللوجستي والطعام والخدمات لمواجهة الاختلالات والظواهر المختلفة التي ساهمت وشجعت على التلاعب بحياة المواطنين واستقرار المجتمع والأمة ".

وقال: "نحن ندرك التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد وحالة الحرب المجنونة التي تفرضها الميليشيات الانقلابية على بلدنا ومجتمعنا الذي يترتب عليه ويلحق الضرر بالاقتصاد. البنك المركزي والعائدات من البنك المركزي التي استولت عليها الميليشيا بسبب جهودهم الحربية ، لكن هذا لا يعفينا من ازدواجية الجهود ووضع إجراءات لضمان اشتقاق هذا الوضع والظروف ذات الصلة. لبناء اقتصاد من الصفر وبدعم من إخواننا من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، التي تعتمد عليها في جميع المصائب.

قال OSAF رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة، "نتوقع اعتمد الشعب اليمني تدابير وحلول فعالة للتغلب معا الوضع الراهن والانتصار في المعارك العسكرية متعددة، والجوانب الاقتصادية وإنسانيا ضد الجسم من الكهنوت ، فإنه يعكس معاناة شعبنا ، بغض النظر عن الظروف. "

وتابع: "تحتاج إلى التركيز على نقطتين هامتين ، هما الأولى في تطوير الإيرادات ، واتخاذ جميع التدابير في مختلف المجالات لتوفير جميع إيرادات الدولة للبنك المركزي ، مثل الضرائب ، الجمارك والإيرادات الأخرى والعمل على صادرات النفط من جميع حقول مأرب وشبوة وحضرموت من خلال الميناء وميناء الضبة Alncimh والبدء في تصدير الغاز عبر بلحاف، والتكاليف الثانية ومحاور العمل تصور الإجراءات التي تحد من تعديل النفقات والأولويات وتعطيل جميع النفقات الثانوية وتمكين التحكم في وسائل الدفع العامة ".

"نحن بحاجة إلى التفكير في كل الحلول ، واستخدام الإيداع بشكل صحيح وتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمشتقات.

ووافق الاجتماع على زيادة في رواتب القطاع المدني ، بما في ذلك المتقاعدين والمقاولين من الباطن ، وأوعز الرئيس إلى رئيس الوزراء بمتابعة هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد حلول. إلحاحا.

كما قام رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية بسلسلة من الاقتراحات والرؤى العاجلة العاجلة للتغلب على تبعات أسعار الصرف وخارج الأزمة الاقتصادية الحالية.